بخش معدن در لایحه برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۶۵۸۴
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی بخش معدن در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت.
به گزارش خبرگزاری برنا، گروه مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (26): بخش معدن» بیان کرد با توجه به وجود توانمندی بالقوه سرزمینی، ایران جزو چند تأمین‌کننده مهم برخی مواد معدنی در جهان قرار گرفته است؛ که از آن دسته می‌توان به مس، سنگ‌آهن، سنگ‌های نما و تزئینی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش چالش‌های اساسی بخش معدن به تفکیک حوزه‌های مختلف آمده است: در حوزه اکتشاف، در دسترس نبود داده و اطلاعات کافی مورد نیاز فعالین، تغییر نکردن کاربری زمین‌های دارای پتانسیل به‌منظور اکتشاف و همچنین کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت اکتشاف.
در حوزه حوزه بهره‌برداری می‌توان به از صرفه افتادن فعالیت‌های معدنی (به‌دلیل کوچک مقیاس بودن اغلب معادن کشور و عدم دسترسی به نهاده‌های تولید) و عدم امکان نظارت بر فعالیت بهره‌برداری اشاره کرد. همچنین صنایع معدنی کشور با مشکلاتی از قبیل عدم تأمین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین‌دستی مواجه هستند.
در بخشی از این گزارش ذکر شده که احکام مرتبط با بخش معدن در قانون برنامه ششم توسعه بی‌آنکه از بعد نظری هدف خاصی را دنبال کنند، صرفاً به‌صورت جسته و گریخته به برخی مسائل حوزه پرداخته بود.
همچنین این احکام هیچ ایده‌ای برای حل مواردی همچون ضعف اکتشافات معدنی، ناهماهنگی موجود میان بخش معدن و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (24) قانون معادن، فقدان راهبردهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بر‌مبنای مطالعات آمایش سرزمین، نظام غیرشفاف و ناکارآمد حقوق دولتی معادن، مداخله گسترده و غیرکارشناسی دولت در تنظیم بازار محصولات معدنی و فلزی، فقدان نظام جامع تنظیم‌گری بخش معدن و صنایع معدنی نداشت.
این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز قابل مشاهده است؛ به‌طوری که علی‌رغم برخی پیشرفت‌هایی که در امر سیاست‌گذاری بخشی مشاهده می‌شود، اگرچه تلاش شده است توسعه معدن و صنایع معدنی با نگاه زنجیره‌ای در این لایحه مدنظر قرار گیرد اما به‌دلیل عدم تطابق و تدقیق هدفگذاری با اهداف توسعه بخش و ضعف در تعیین تکلیف چالش‌های اصلی آن، نمی‌توان احکام لایحه در این بخش را کاملاً اثربخش دانست.
این گزارش نپرداختن به موضوع تأمین سوخت و ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز معادن در لایحه پیشنهادی دولت را از نکات ضعف آن می‌داند و تصریح می‌کند باید تمهیدات لازم جهت فروش نفت گاز (گازوئیل) مورد نیاز معادن در بستر بورس انرژی (با الزام معادن بزرگ به تأمین بخشی از سوخت خود صرفاً از این طریق) ایجاد شود.
همچنین به‌منظور جبران عقب‌ماندگی کشور در اکتشاف ذخایر جدید، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی و ارتقا فناوری بهره‌برداری در معادن، می‌توان از منابع حاصل از این اصلاح قیمت بهره برد.
طبق بررسی‌های این گزارش، در‌خصوص صنایع معدنی تنها یک ماده و آن هم در‌خصوص ساماندهی جوازهای تأسیس آنها در لایحه پیشنهادی مشاهده می‌شود، اما هیچ اشاره‌ای به موضوع عدم پایداری تأمین انرژی این واحدهای صنعتی نشده است.
لذا باید واحدهای صنایع انرژی‌بر، از قبیل پتروشیمی و فولاد، در خصوص بهره‌برداری از میادین گازی کوچک جدید و همچنین گازهای مشعل، در اولویت قرار گیرند. همچنین امکان توسعه فعالیت‌های این واحدها باید تنها در صورت انجام گرفتن این سرمایه‌گذاری‌ها وجود داشته باشد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سرمایه قانون مرکز پژوهش های مجلس معدن مجلس لایحه برنامه هفتم توسعه صنایع معدنی بهره برداری بخش معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۶۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند